«التحالف» يرفض التشاور حول «الوزارة» والجماعة الإسلامية: ليست «تورتة»

الشريف ٢٧/ ١١/ ٢٠١١

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «التحالف لن يدخل فى أى نقاش مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، حول تشكيل الحكومة أو يرشح أسماء للترشح للوزارة، إلا إذا قررت باقى الأحزاب والقوى السياسية والشبابية الدخول فى مشاورات معه»، موضحاً أن «الأفضل (للجنزورى) أن يدعو هذه القوى حول تشكيل الحكومة إذا كان يريد أن تكون بدايته صحيحة».

وأضاف عبدالمجيد لـ«المصرى اليوم» أن «المشاورات يجب أن تكون حول طبيعة الحكومة ودورها لنتفق على ما إذا كانت ستكون حكومة ائتلافية أم تكنوقراط، أم تجمع بين الاثنتين»، مشدداً على أن «التحالف لن يدخل فى حوار منفرد مع الجنزورى».

وتابع أن أحزاب التحالف بما فيها «الحرية والعدالة» لم تبد أى استعداد للمشاركة فى الحكومة الجديدة، وأوضح أن «موقفنا مرتبط بباقى القوى السياسية ويجب أن يفهم «الجنزورى» أنه سيقف بعد شهور أمام البرلمان المقبل، لتحصل حكومته على الثقة»، لافتاً إلى أنه يمكن لـ«الجنزورى» أن يعتقد أنه قادر على تشكيل الحكومة رغم رفض ميدان التحرير، لكن مشكلته الأكبر مع البرلمان المقبل وهى مشكلة ليس لها حل.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن «الجماعة لم تطرح نفسها فى تشكيل الحكومة مقدمة مصالح البلاد، ولا تطمح إلى أى مناصب، وتكالب القوى السياسية على طبق من شطة وليس تورتة».

وطالب بأن يدخل المستشار طارق البشرى، والدكتور عاطف البنا، والمستشار أحمد مكى، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والدكتور حسن نافعة، ضمن أى تشكيل جديد للوزارة لتستطيع العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية الراهنة إلى بر الأمان.

وقال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «نؤيد الجنزورى لأنه أكثر خبرة وقدرة على إدارة الفترة المقبلة، ونطالبه بأن يختار ٤ من أعضاء الحزب فى حكومته الجديدة»، مؤكداً أنه فى «حالة رفضه سيكون لنا موقف فى اتجاه تلك الحكومة، خاصة أنه تم إبلاغ المجلس العسكرى بسكرى بأن التيار السلفى مهمش طوال السنوات الماضية ولن نسمح بتهميشه مرة أخرى».

وتابع: «خلال اللقاء الأخير للحزب مع المجلس العسكرى طالبنا بـ٤ وزارات لحزب النور ولم يبد العسكرى اعتراضه، فرشحنا له ٦ أسماء من قيادات الحزب ليختار منها ٤ يمثلون الحزب فى ٤ وزارات».

وطالب الشيخ طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، «الجنزورى» باختيار وزير الأوقاف من الطرق الصوفية، أو أى شخصية محايدة خارج التيارات الإسلامية، وقال: «الطرق الصوفية لديها مصالح مشتركة مع وزارة الأوقاف متعلقة بصناديق النزور التابعة لمساجد الصوفية، والتى تمثل أغلبية تمويل الأوقاف».

وقال الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ الطريقة القصبية «إن المجلس الأعلى وضع مقترحات وأفكاراً سياسية للدكتور كمال الجنزورى سيتم تقديمها فى مذكرة رسمية».

وأضاف أن «المجلس الأعلى يدرس قائمة من الشخصيات لتقديمها لـ«الجنزورى» لمساعدته فى مهمته منها المنتمى للطرق الصوفية أو المقربون منها ممن لديهم الكفاءة لتولى مهمة فى مرحلة حساسة للوطن».

فى المقابل، قال الشيخ محمد علاء أبوالعزايم، زعيم جبهة الإصلاح الصوفى، شيخ الطريقة العزمية «إن الطرق الصوفية تعاون وتساعد الجميع ما دام لصالح المجتمع إلا أن اختيار الجنزورى تجربة فاشلة من المجلس العسكرى، بسبب انتمائه للنظام السابق».

وأضاف: «إن الطرق الصوفية ترفض تهافت قادة التيارات الإسلامية، على تقسيم الحكومة بترشيح ممثلين بداخلها»، مطالباً بترك المقاعد لمن لديهم الخبرة فى العمل السياسى. وطلب حزب الريادة تشكيل حكومة إنقاذ من ميدان التحرير وأكد رفضه «الجنزورى» رئيساً للوزراء، وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى الحزب، إن «الحزب يقترح فى تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، الاستعانة بالدكتورة هبة رؤوف، والدكتور معتز عبدالفتاح، والدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، بالإضافة إلى عدد من شباب الثورة الحقيقيين».

وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، إن «الحزب يرفض بشكل كبير حكومة «الجنزورى» لذلك من الصعب عليه طرح أسماء قبل تغيير رئيس الحكومة